ننشر تقرير لجنة الفحص بـ"الكسب غير المشروع"الذى برّأ ذمة هشام جنينة المالية..تقارير الجهاز الرسمية: الاتهامات الموجهة له دون دليل وثروته نمت طبيعيا.. واللجنة تحفظ الشكاوى إداريا لعدم وجود شبهة جنائية

من حين لآخر يتصدر المستشار هشام جنينه عناوين الصحف ومقدمات البرامج التليفزيونية بعد إحدى معاركه المتتالية، فقد خاض جنينه فى الآونة الأخيرة العديد من المعارك مع مؤسسات مصرية على درجة كبيرة من الحساسية، مثل معركته مع جهاز المخابرات ومعركته مع نادى القضاة ومعركته مع وزارة الداخلية.


ولكن يبدو الأمر مختلفا هذه المرة مع هشام جنينة إذ يقف أمام القضاء مواطنا عاديا، وتقع ثروته تحت الفحص والتمحيص من قبل الأجهزة الرقابية، لكن ما قد يعده البعض مفاجأة فقد برأته هذه الجهات جميعها من التهم الموجهة إليه، بل أمر جهاز الكسب غير المشروع بحفظ البلاغات التى تم تقديمها إليه.

المذكرة السرية التى حصل اليوم السابع على نسخة منها والصادرة فى 15 يونيو 2014 تؤكد أن جميع الشكاوى التى تم تقديمها إلى الجهاز مبنية على غير دليل، وأن أجهزة الدولة المختلفة بحثت فى مصادر ثروة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير أنها لم تجد ما يدينه.

وجاء نص المذكرة التى تقدم بها المستشار أشرف العشماوى رئيس لجنة الفحص السابق بجهاز الكسب غير المشروع ليشرح المسألة من بدايتها وحتى حفظها، ساردا وقائع الاتهام بداية من الشكوى وحتى خضوع "جنينه" للرقابة الصارمة من قبل العديد من مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية.

وجاء فى المذكرة أن الواقعة تبدأ حينما تقدم محمود سعد عبد اللطيف بشكوى لجهاز الكسب غير المشروع مقررا أن المشكو فى حقه المستشار هشام أحمد فؤاد جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات استغل وظيفته ونفوذه لتحقيق كسب غير مشروع من خلال تحصله على بعض العقارات بالمدن الجديدة ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومن بينها العقار الذى يقيم به وقطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بناحية جنوب أطفيح تحصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية الجيزة، وأرفق فى شكواه صورة ضوئية من خطاب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عبارة عن مطالبة بسداد مبلغ مائة تسعة وستون ألف جنيه، بشأن قطعة الأرض المملوكة للمشكو فى حقه بناحية أطفيح.

وبعد أن جاءت هذه الشكوى إلى جهاز الكسب غير المشروع وقيدت بالأوراق الرسمية طالب الجهاز كلا من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ببحث ما جاء بالاتهام، وحينما وردت التحريات جاء فيها أن "جنينه" عضو بجمعية جنوب أطفيح التعاونية للتنمية واستصلاح الأراضى بعضوية رقم 598 ومخصص لها قطعة رقم 3 البالغ مساحتها 10 أفدنة وعشرة قراريط، والكائنة بحوض الثورة.

وتبين سداده مبلغ 14 ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها، تمثل مستحقات الجمعية وبتاريخ 24 أغسطس 2008 أصدر وكيل وزارة الزراعة بالجيزة خطاب لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد بعدم وجود مانع فى سير الهيئة فى إجراءات تملك المشكو فى حقه للمساحة السابق تخصيصها له بعد قيامه بسداد كافة مستحقات الجمعية وذلك كله تنفيذا لقرار وزير الزراعة رقم 661 لسنة 1992.

كما تبين أيضا قيام المشكو بحقه برفع الدعوى برقم 53602 لسنة 67 فى دائرة 8 عقود ضد وزارة الزراعة اختصم فيها الهيئة سابقة الذكر يتضرر فيها من قيمة المطالبة سالفة البيان ولا تزال القضية متداولة بالجلسات.

وأضافت التحريات أن المشكو فى حقه يمتلك بالإضافة إلى ما سبق قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مساحتها 596 مترا مربعا تم تخصيصها له بتاريخ 9/7/2002 بإجمالى مبلغ مائة وسبعة وستين ألف ومائتين وخمسة عشرين جنيها، بالإضافة إلى شقة سكنية بالعقار رقم 200 الإسكان الاستثمارى بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، فضلا عن امتلاكه عدد عشرة أسهم بالشركة القومية للأسمنت كما أضافت التحريات أن العقار رقم 68 بشارع الخليفة المأمون مصر الجديدة مملوك لزوجة المشكو فى حقه وقد قامت ببيعه فى عام 2013 ولم تتوصل التحريات لوجود أى ممتلكات أخرى للمشكو فى حقه وذويه خلاف ما سبق.

هذا ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية وهو ما تأكد أيضا فى تحريات مباحث الأموال العامة والتى جاء فيها أن عناصر الذمة المالية لجنينه وذويه تتضمن نفس ما ورد فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى وجود حصة شرعية بالميراث فى العقار الكائن بمصر الجديدة.

وأضافت التحريات أنها لم تتوصل إلى وجود وقائع ثابتة تشير إلى وجود شبه كسب غير مشروع، غير أن لجنة الفحص التى كان يرأسها المستشار أشرف العشماوى لم تكتف بهذا لكنها أمرت بإحضار آخر إقرار للذمة المالية التى تقدم به جنينه.

وتبين لها أنه أثبت به عناصر ذمته المالية بما لا يخرج عما ورد من تحريات الرقابة الإدارية أو تحريات مباحث الأموال العامة ومن بينها العقارين المشار إليهما فى الشكوى والثابت أنهما كانا مملوكان لوالد المشكو فى حقه وآلت إليه هذه العقارات بطريق الميراث.

كل هذه الوقائع والتحريات جعلت لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع التى اطلعت على تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإقرارات الذمة المالية التى قدمها "جنينه" فى مواعيدها الدورية وما أرفق بالأوراق من مستندات فرجحت هيئة الفحص برئاسة المستشار أشرف العشماوى صحة تحريات الأجهزة الرقابية.

ورأت أن عناصر الذمة المالية للمستشار هشام جنينه وذويه تناسب مع جميع مصادر دخله "المشروعة" وأنها جميعا فى نطاق النمو الطبيعى للثورة ولا تشوبها "أية شبهة" كما أكدت أن الشكوى المقدمة خلت من ثمة دليل أو قرينة يفيد حصول "جنينه" على أموال أو منافع أو عقارات استغلالا لسلطاته ونفوذ سلطته أو نتاج كسب غير مشروع.

وفى النهاية قررت حفظه الشكوى إداريا لعدم الصحة وحفظ الأوراق لانتفاء شبهة جريمة الحصول على الكسب غير المشروع.









أخبار متعلقة..

هشام جنية: البلاغات المقدمة ضدى بالفساد كيدية وتم حفظها