قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس المجلس، إحالة دعوى أقامها على أيوب المحامى، ويطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيداً لقرض صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية بمبلغ 12 مليار دولار، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى الحكومة، وذكرت انه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة