اتخذت النيابة إجراءات جديدة بشأن الـ116 متهما المحالين من نيابة أمن الدولة العليا، إلى المدعى العام العسكرى، على خلفية اتهامهم فى أكبر قضية إرهاب، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش مصر"، تمثلت فى بدء عرض المتهمين أمام جهات التحقيق منذ ،الخميس الماضى، لاستكمال التحقيقات معهم.
وقال مصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين، فى تصريح لـ"اليوم السابع" – إن النيابة قيدت القضية تحت رقم 247 لـسنة 2016 جنايات عسكرية شرق القاهرة، فى خطوة إجرائية لاستكمال التحقيقات التى بدأتها نيابة أمن الدولة العليا طيلة الشهور الماضية مع العناصر الإرهابية.
يأتى هذا كأولى خطوات النيابة العسكرية بشأن القضية التى أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، على ذمتها 116 متهما للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيق فى اتهامهم بالاتصال بتنظيم "داعش" وتورطهم فى التخطيط لشن عمليات إرهابية كبرى، وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.
وجاء قرار إحالة القضية للنيابة العسكرية، فى إطار خضوع الجرائم التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وتلقى أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، وإحالة المتورطين فى الاعتداء على المرافق العامة (محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية) وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية.
يواجه المتهمون بحسب التحقيقات، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات تحرض على العنف، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة، والتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخابر مع جهات أجنبية.
