أثار القرار الخاص بتخصيص 16 ألف فدان فى محافظة مرسى مطروح، للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، غضب أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعدد كبير من أعضاء المجلس عن محافظات أخرى، الذين تقدموا بطلبات إحاطة لوزيرى الزراعة الدكتور عصام فايد، والإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وتم الترتيب لعقد لقاء موسع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للإعلان عن رفضهم للقرار، والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة لزيارة المنطقة وتقنين أوضاع قاطنيها ومستحقيها الأصليين.
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب تخصيص 16 ألف فدان للعاملين بهيئة التنمية الزراعية
فى خلفية هذا القرار، تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرى الزراعة والإسكان، بشأن تخصيص 16 ألف فدان فى مدينة العلمين وقرية سيدى عبد الرحمن بمحافظة مرسى مطروح، للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال "العقاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن القرار سينتج عنه تشريد آلاف الأسر القاطنة فى هذه المناطق منذ مئات السنين، ما يعنى خلق صدام جديد بين هؤلاء المواطنين والدولة بشكل مباشر، مشدّدًا على ضرورة التراجع عن هذا القرار، لما سيترتب عليه من نتائج سلبية تضر بمصلحة العامة، ومطالبًا الحكومة بمراعاة سكان المنطقة، حال تقنين أوضاع هذه الأراضى، وذلك لما بذلوه من جهد فى تعميرها، على أن يتم تحصيل القيمة المالية التى سيتم الاتفاق عليها مقابل تقنين أوضاعها، ولكن على أن تكون لهم الأولوية فى التقنين دون غيرهم، متابعًا: "لم تكن هناك ضرورة ملحة لمنح العاملين فى هيئة التنمية الزراعية أرض هذه المنطقة، يمكن منحهم أرضا مجاورة ليستصلحوها، وليست الأراضى المستصلحة بالفعل".
وشدد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة البعدين السياسى والاجتماعى قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بسبب عواقبه وما قد تنتج عنه من آثار، مؤكدا أن أهالى مطروح يشكلون حائط صد لمصر فى اتجاه البوابة الغربية، ومعنى عدم وجودهم يشكل خطورة كبيرة من الناحية الأمنية.
نائب عن مطروح: نرفض القرار.. والمواطنون حائزون للأرض وليسوا واضعى يد
فى السياق ذاته، قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، إن نواب المحافظة سيلتقون رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد، خلال أيام، لإبلاغهما برفض القرار، ومناشدتهما بضرورة التراجع عنه، وذلك لما سيترتب عليه من تشريد عدد كبير من الأسر.
وأضاف "العميرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين الموجودين فى هذه الأرض حائزون فعليون لها، وليسوا من واضعى اليد، ولا بد من التعامل معهم بناء على ذلك، خاصة أنهم على أتم استعداد لدفع الغرامات التى سيتم تحديدها لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى، ولكنهم لن يسمحوا بتهجيرهم من أرضهم بحجة أنها تابعة لهيئة التنمية الزراعية، مشدّدًا على أنهم أصحاب الفضل فى تعميرها، وأنه لا بد من مراعاة ذلك قبل اتخاذ أى خطوة ضدهم.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح فى تصريحه، أن الأهالى سيبادرون بالتبرع بأرضهم طواعية، ودون أن يُطلب منهم ذلك، حال الإعلان عن تدشين مشروع قومى فى المنطقة، وهناك عدد من المشروعات القومية التى تم إنشاؤها فى المحافظة وجميعها من الأراضى التى تبرع بها المواطنون، ولكن أن يتم تهجيرهم لمنح أرضهم لمواطنين آخرين، فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وناشد النائب سليمان فضل العميرى، الحكومة بتقديم الأسباب الموضوعية التى دفعتها لاتخاذ هذا القرار، الخاص بتهجير أسر مستقرة، ومنح أراضيهم ومنازلهم "هدايا" للعاملين بهيئة التنمية الزراعية.
النائب مهدى العمدة: القرار سيتسبب فى تشريد 7 آلاف أسرة
من جانبه، طالب النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، ووفدًا برلمانيًّا يضم أعضاء من اللجان النوعية بمجلس النواب، الدفاع والزراعة والإسكان وحقوق الإنسان، بمشاركة المحافظة، للوقوف على القرار وما سيخلفه من آثار سلبية.
وأكد "العمدة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار سيكون سببًا فى تشريد 7 آلاف أسرة قاطنة فى هذه المناطق منذ مئات السنين "منذ عهد الفتوحات الإسلامية"، على حد قوله، منتقدا القرار بالقول: "المسؤولين بياخدوا قرارات وهما فى مكاتبهم المكيفة، لازم ينزلوا على أرض الواقع يشوفوا الناس، وهنقابل رئيس الوزراء لعرض الأزمة، ونطالب بتشكيل لجنة للنزول على أرض الواقع، ومعاينة هذه المساحة بالكامل، تمهيدًا للتراجع عن القرار وتقنين أوضاع قاطنى هذه الأرض بالقانون".
.jpg)
