ارتفع عدد المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح أسوان"، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية، متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء مواشيهم بنظام العودة، ليرتفع عدد المتهمين لـ18 متهما من أصل 37 متهما متورطا بالقضية.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى ثمانى وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة فى مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجارى وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه فى هذه القضايا بدائرتى مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتى كان حاصل الأموال التى تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا ,، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين من المجنى عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.
كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنى تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتى الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطرى بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه فضلًا عن إيداع ست عشرة قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضايا المشار إليها.
