تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات، حيث أشارت إلى انتظام الصرف مع تم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملة للتيسير فى صرف المعاشات وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من أول يناير الجارى ، فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون ، حيث نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.
ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين .
جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمن ضوابط وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لحلها وديا قبل اللجوء إلي القضاء، بأن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
