أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس لتخلف زوجها عن سداد متجمد نفقة عن 13 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بهجرها وتعليقها وترك طفليها دون نفقات طوال السنوات الماضية، لتتراكم عليها المبالغ المالية المستحقة لهم، لتصل لإجمالي مليون و760 ألف جنيه، وفقاً للمستندات المقدمة منها للمحكمة، والتي تفيد بسدادها تلك المبالغ أثناء غياب زوجها.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي، وتركني لعائلته تتحكم في كل ما يخصني، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، وذلك بعد أن أجبروني علي قبول إساءتهم ضدي، بخلاف تحملي طوال تلك السنوات الإنفاق على أطفالي بمفردي، ووقوعي في ضائقة مالية مؤخراً دفعتني لبيع منقولاتي ومصوغاتي لأسدد ديوني، رغم أن زوجي ميسور الحال".
وأكدت الزوجة: "عشت برفقته عامين فقط قبل أن يهجرني ويتركني أعاني برفقة عائلته معلقة على ذمته تحت التهديد بحرماني من أبنائي حال طلبي الطلاق، إلي أن أصبحت النفقات المتراكمة عليه أكثر من مليون و760 ألف جنيه، رغم أنه وعائلته ميسورين الحال ويستطيعون مساعدتي في الخروج من أزمتي، لأصبح في موقف صعب بفضل تصرفاتهم ولى ذراعى بأطفالى، ومحاولتهم التلاعب بحقيقة دخلهم للاستيلاء على حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
