أقام زوج طلب للحصول علي مقدم الصداق المسدد لزوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد ملاحقتها له بدعوي خلع وعرضها مقدم صداق صوري 10 جنيهات وفقاً لعقد الزواج، ليقدم مستندات تفيد بحصولها علي مبلغ مليون و650 ألف جنيه كمقدم صداق وفقاً لعقد أخر مسجل بينهما وشهادة الشهود.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد فشل زواجه الذي استمر 17 شهرا، أن زوجته بعد ولادتها بطفلته هجرت منزل الزوجية وطلبت الطلاق، ولاحقته بدعاوي حبس دون حدوث أي خلافات تذكر بينهما، ليصبح ملاحق علي يديها بسبب طمعها في أمواله، وتعرضه للإيذاء علي يديها، والضرر المادي والمعنوي والإساءة، بسبب اعتيادها تبديد الأموال التي يحصل عليها من عمله.
وأكد الزوج فى دعواه: "طلبت مني الانفصال فرفضت وثار جنونها وكادت أن تقتلني وهو ما أثبته وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات ببلاغ رسمي ضدها، وطالبتها برد مقدم الصداق الحقيقي البالغ مليون و650 ألف جنيه، بعد أن هجرتني دون حدوث أي خلافات بيننا، وواصلت الكذب وتلفيق الاتهامات ضدي حتي تتخلص مني وتطلقني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
