" أصبحت أمام خيارين - قبول عيش حماتي برفقتي في مسكن الزوجية أو الحرمان من أولادي حال اعتراضي علي شروط زوجتي ووالدتها-، وعندما رفضت وتصديت لهما تعرضت للملاحقة بعشرات الدعاوي القضائية من حبس ونفقات باهظة".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها.
وأشار الزوج بدعواه:" بعد وفاة والد زوجتي أصبحت أنا المكلف بنفقات حماتي لأضطر لتوفير مبالغ شهرية لها تتجاوز 20 ألف جنيه، وعندما اعترض بسبب أن لها أولاد غير زوجتي أقابل باتهامات أنني بلا أصل، وتقوم زوجتي بهجرى ومؤخراً لاحقتنى بعشرات الدعاوي وحرمتني منذ 13 شهر من رؤيتهم".
وتابع الزوج بدعواه:" طالبتني بنفقات وتعويض يتجاوز مليون ونصف جنيه، كنت أستدين حتي اتقي شرها، دمرت حياتي وجعلتني ملاحق بالاتهامات ودعاوى الحبس بسبب عجزي عن سداد ديونها، مما دفعني لطلب الطلاق والوصول لحل ودي وفقاً للمستندات الرسمية التي تقدمت بها ووقوع الضرر المادى والمعنوى علي من قبلها، بسبب استهتارها وتبديدها المال دون حساب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
