حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنظيم عمل الأجانب في مصر، حيث نصت المادة 27 على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، عمل الأجانب في مصر ، حيث نصت المادة 27 منه على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام..
نظم قانون العمل، عمل الأجانب، حيث نص على "يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة..
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عمل الأجانب فى البلاد، وذلك فى الفصل الثانى منه، وحدد شروطه
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب ، حيث نصت المادة 27 على أن "يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام
وفقًا للخدمة التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، حرص على عمل قراءة بقانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان.
حرص قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى من المقرر أن تفتتح مواده لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين..