قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
لا يوجد المزيد من البيانات.