يدرس قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل آليات تطبيق تشريعات خاصة بمنح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية والتراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى وحماية الأطفال، خاصة بعد تكرار حوادث التعدى على الأطفال الأيتام بالأدوار المختلفة على مستوى الجمهورية أبرزها دار مكة بالهرم،