رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الطعن فى رأى الخبير.. النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان تقرير الخبير"
أمرت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد ، لأداء المأمورية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة هندسية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" عن إشكالية فى غاية الأهمية حول "الخبير" تتمثل فى حزمة من الأسئلة منها متى يجوز رد الخبير؟ وما هي الحالات التي أجازها المشرع لرد الخبير؟..
المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بانتداب خبير لفحص بعض المسائل الفنية فى الدعاوى.