انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة توافر شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، بناء على قرار مجلس الوزراء، وهو القيد بجدول المحامين المشتغلين وقت تاريخ التعيين.
طلب ممثل نقابة المحاميين من هيئة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقدمة من مجموعة من المحامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، لدائرة أخرى.
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من مجموعة محامين
محكمة القضاء الادارى تنظر غدا أولى جلسات الطعن على الشروط الجديدة لقيد المحامين..