انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون الطفل وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإرساله للجهة المعدة له.
لا يوجد المزيد من البيانات.