التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل.
قال النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه سيبحث عمل مبادرة مع وزارة الثقافة وعدد من الجهات المعنية بعنوان "مصر بدون زواج عرفى".
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل ١٢٨ ألفًا و٤١١ عقدًا خلال ٢٠١٦، بزيادة قدرها16%.