أبرزت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير فيديو، تصريحات المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضى.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.