ابتداءا من العام المالى 2017/2018، شرعت الحكومة المصرية فى تطبيق استراتيجيتها نحو مضاعفة الصادرات لـ55 مليار دولار سنويا، والتى تستهدف تحقيقها خلال 5 سنوات حتى 2021/2022
يعد القطاع الصناعى قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.