طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مجلس الدولة بإمدادها بالرأى القانون حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية مع القانون 10 لسنة 2009.
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.