يجهل بعض المواطنين بنظام حضور الجلسات، وقد يتسبب شخص فى تعريض نفسه للحبس فى حال حديثه أثناء انعقاد جلسة بدون إذن المحكمة أو لو كان يحمل تليفون ورن أثناء انعقاد الجلسة.
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد ضبط الجلسات وصلاحيات المحكمة فى ذلك، ونصت المادة 104 منه على " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها