رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الالتشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو في خلاف مع شركائك أو في الميراث.. كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع"
العديد من الأزمات التي تقع بين مالك العقار والمستأجر أو المشترى، خاصة فيما يخص مسألة "سطح العقار"، واستخدام هذا السطح، ما يؤدى معه إلى تحريك الدعاوى القضائية بين مالك العقار،
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 بالقانون المدني فيما يخص توزيع المال الشائع، لـ11 يوليو.
تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد فى الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة أو الشركاء تتمثل في الإجابة على السؤال، هل التصرف في حصة عقارية شائعة أكثر من مرة مجرم في القانون؟.
تكتظ المحاكم بملايين القضايا المتعلقة بالشراكة أو الورثة من خلال إقامة «دعوى القسمة» أو «دعوى الفرز والتجنيب»، والقسمة تُعد من أهم العقود وأكثرها..
فى كثير من الأحيان نسمع كلمة الشيوع الإجبارى ، خاصة فى أوساط المستثمرين والتجّار والشركاء في ملكية عقار «أرض أو بناء» بسبب الإرث أو الشيوع الاختياري بالشراء.