اعتبر دستور 2014 المعلومات والبيانات والاتصالات الرسمية ملك للشعب بجميع طوائفه، حيث ألزم فى المادة 68 الدولة بالإفصاح عنها بكل شفافية واتاحتها وتوفيرها للمواطنين..
لا يوجد المزيد من البيانات.