بالنسبة لتركيا سيكون العام المقبل عام حاسم فيما يتعلق بالشفافية المالية حيث تواجه خطر إدراجها في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة دولية تساعد في مكافحة غسيل الأموال
لا يوجد المزيد من البيانات.