رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تفاصيل مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد"، استعرض خلاله العديد من الأسئلة.
لا بد لبلدان العالم من معرفة أعداد المواليد والوفيات التى تحدث كل عام - فضلاً عن أسباب الوفاة الرئيسية – وذلك من أجل الاستفادة من نُظم صحية تفى بالغرض، والسبيل الوحيد لتقييد جميع الناس واقتفاء أثر كل الولادات والوفيات هو ما يُعرف بـ"التسجيل المدنى".