تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 12 يناير الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت
لا يوجد المزيد من البيانات.