يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بكيفية حساب المواعيد القانونية حتى لا يترتب عليها فوات سقوط الحق في الاجراء، ومن ثم ضياع الحقوق
تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها.