قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند "7" من البند "ح" من المادة 48
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا لبحث.