ورد في المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة، تتصدى لظاهرة جشع بعض التجار الذين يلجأون الى إخفاء بعض السلع الهامة أو رفع أسعارها في مخالفة لأحكام هذا القانون
أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق
أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك على تفعيل دور الجهاز الرقابى على الأسواق مع سرعة التجاوب وحل شكاوى المواطنين.
أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع..
حذر قانون حماية المستهلك من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع..
يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من سعرها، وفقاً للقانون المصرى.
تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرقابة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات، والتأكد أيضا من توافر المنتجات الغذائية.
يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من أسعارها، وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع..
شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية.
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام..
عقوبات صارمة تنتظر محتكري السلع الغذائية، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع..
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة احتكار أو إخفاء السلع، ونص في المادة 8 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها..
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين.
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع