فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية "العربون" فى التشريعات العربية المختلفة بعد أن استقت التشريعات الحديثة فكرة العربون من التشريعات القديمة، كما هي الحال في القانون الفرنسي إذ نصت المادة 1590 من القانون المدني
لا يوجد المزيد من البيانات.