التوقيع الإلكترونى الشمولى هو امتداد لمنظومة تطبيق الشمول المالي، وعلى العكس من ذلك فإننا نرى أنه لابد أن يطبق بالتوازى مع تطبيق منظومة الشمول المالي، ونعنى بالتوقيع الإلكترونى الشمولى هو أن يكون لكل مواطن تتوافر به أهلية التعاقد القانونية توقيع إلكتروني، ويصبح هذا التوقيع كالتوقيع التقليدى تماماً.