منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، مزايا عديدة لصالح الشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة، إيمانًا من الدولة بأهمية المشروعات الصغيرة
تناولت المادة 30 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد من الحوافز التي تحصل عليها هذه المشروعات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، فقد منح التشريع ميزة الإعفاء الكلي أو الجزئي
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الحق في منح عددا من المشروعات حوافز تتمثل في رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن "لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا فى حالتين.
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز للمشروعات بهدف تشجيع المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل
الحكومة تهتم بقوة بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة.
حددت المادة 36 من قانون قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 حالتان لا يجوز فيهما التمتع بالحوافز المقررة.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفيما يلى نستعرض حالات بموجبها لا تتمتع المشروعات بالحوافز
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي كانت تتعامل خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى)
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات.
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز لتشجيع هذا القطاع على العمل والاندماج فى القطاع الرسمى.