نفى وزير المالية اللبنانى غازى وزنى ، صحة المعلومات التى أوردتها الشركة التى سبق وجرى التعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والتي بررت انسحابها وفسخ التعاقد.
لا يوجد المزيد من البيانات.