حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
حددت المحكمة الدستورية جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فيما تضمنته من عقوبة على مرتكب جرائم التموين.