قدم مجلس الشيوخ 15 توصية للحكومة بشان الاستغلال الامثل للمياة الجوفية بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويحافظ عليها من التدهور والنضوب.
وضع مشروع قانون الموارد المائية والرى، الذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع، عدد من الضوابط لاستغلال المستثمرين والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة المياه الجوفية.
حظر مشروع قانون الرى الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه خلال الجلسات السابقة، القيام بحفر اية آبار للمياه الجوفية فى مصر، إلا بترخيص من وزارة الرى، وحسب الشروط التى تحددها كما حظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة عن حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التى انتجت منها.