أتاح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة حال ثبوت وجود غش أو تدليس لأي من البضائع، وذلك وفقا للمادة التاسعة من القانون حيث يجوز لموظفى الجمارك
لا يوجد المزيد من البيانات.