أعفى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن كل ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدرج فى الخطة السنوية.
عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يمكن التصالح في الجرائم الخاصة بمخالفة التمويل وتحديدا الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة..
منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الحق لجهاز المشروعات فى ارتهان المحال التجارية أو بيعها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن هناك عدد من المصادر يعتمد عليها جهاز المشروعات منها القروض والمنح والهبات والتي لا تتعارض مع أهداف الجهاز.
أعفى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة في القانون من إمساك السجلات والدفاتر..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا تتحدد بناء على 3 اتجاهات..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى عدد من الجرائم..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز..
اشترط قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020 أن تكون المساهمة في رأس مال المشروع نقدا.
أوكل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، لجهاز المشروعات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة..
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه يمكن تخفيف الالتزامات الخاصة بحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ينشيء سجلا لقيد المشروعات الخاضعة للقانون ومشروعات ريادة الأعمال.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن هناك حالتان لا تتمتع المشروعات فيهما بالحوافز المقررة فى القانون أولهما إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات
تضمن قانون المشروعات عددا من الضوابط الخاصة بالحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة في قانون الاستثمار.
عاقب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر 152 لسنة 2020 كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بغرامة .
حددت المادة رقم 104 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 ‘ عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات