يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار".
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك فى الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"..
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"..
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية.
أجاز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك فى الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص على أنه استثناءً من أحكام الفصل الثانى من هذا القانون..
يجيز قانون المحال العامة الجديد، ترخيص بعض المحال بالإخطار، وذلك فى حالات معينة، حيث ورد الفصل الثالث بالقانون.
أجاز قانون المحال العامة الجديد، ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"..
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية.
تضمن قانون المحال العامة الجديد، فصلا عن نظام الترخيص بالإخطار، يجيز إصدار ترخيص لبعض المحال العامة والتجارية بالإخطار.