تعهدت الحكومة الانتقالية في بلغاريا بإعطاء الأولوية لاعتبارات فرض القانون، والعمل على استعادة ثقة الشعب البلغاري في مؤسسات الدولة.
لا يوجد المزيد من البيانات.