ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها، ونصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك
لا يوجد المزيد من البيانات.