أجاز قانون الرى والموارد الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه فى المادة 122، لوزير الرى الموافقة على دراسة طلبات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة..
حرص قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية