حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105..
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون التأمينات بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.