حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته لجلسة 5 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 يناير لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.