ألزم قانون حماية المستهلك، المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل
حددت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير ".