حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم 8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.