رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك من الشيك اللى في جيبك"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه
لا يوجد المزيد من البيانات.