رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ثغرة تؤدى لضياع الحقوق.. حكم قضائى بإلغاء الحجز على ديون (مستثمر) في البنوك تُقدر بمليون و500 الف جنيه
لا يوجد المزيد من البيانات.