قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين بالاسكندرية والذي طالب فيه، بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة
لا يوجد المزيد من البيانات.