تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي.
لا يوجد المزيد من البيانات.