أصدر البرلمان اليابانى اليوم الجمعة، تشريعا لإنشاء نظام أسماه التصريح الأمنى، مما يسمح بتصنيف المعلومات الحكومية الهامة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادى لمنع تسربها إلى كيانات خارجية.
لا يوجد المزيد من البيانات.