ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
لا يوجد المزيد من البيانات.